الرئيس الكوري الجنوبي السابق ينفي تهمة التمرد أمام المحكمة

نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمام محكمة سيول المركزية، اليوم الاثنين، أن يكون قد ارتكب أي تمرد، في أولى جلسات محاكمته الجنائية على خلفية فرضه المؤقت للأحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي.

واعتبر الرئيس المعزول أن الحدث، الذي لم يدم سوى ساعات قليلة وكان سلمياً، لا يمكن تصنيفه -قانونياً- تمرداً، وفق وكالة “فرانس برس”.

وتولّى يون، وهو مدعٍ عام سابق، بنفسه الدفاع عن نفسه خلال الجلسة، وطلب من المحكمة عرض مرافعة الادعاء على الشاشة، قبل أن يبدأ في تفنيدها نقطةً تلو الأخرى.

وأكد محاموه أن جميع التهم الموجهة إليه "لا تستند إلى أي أساس قانوني".

تخطيط مسبق

قدّم الادعاء أدلة تؤكد أن يون خطط للأحكام العرفية مسبقًا، وأصدر أوامر بنشر الجيش داخل البرلمان لتحطيم النوافذ وقطع التيار الكهربائي، كما ستستمع المحكمة إلى شهادة ضابطين عسكريين، أحدهما قال إنه تلقى أوامر لإخراج النواب بالقوة من مبنى الجمعية الوطنية.

فيما قاوم النواب المحاصرون داخل البرلمان الجنود المسلحين، وتسلقوا الأسوار للدخول إلى قاعة التصويت، وتمكنوا من رفض إعلان الأحكام العرفية، ما أجبر يون على التراجع في غضون ساعات فقط من الإعلان.

رجّح خبراء قانونيون أن تستغرق محاكمة الرئيس المعزول عدة أشهر، خاصة مع وجود أكثر من 70 ألف صفحة من الأدلة وعدد كبير من الشهود، ومن المتوقع أن يصدر الحكم الأول في أغسطس، مع احتمال تمديد المحاكمة بحسب تقييم المحكمة.

سابقة قضائية 

أشعلت محاولة يون لفرض الأحكام العرفية ليلة 3 إلى 4 ديسمبر 2024 أزمة دستورية حادة، دفعت البرلمان إلى التصويت على عزله بتهمة "التمرد"، كما أصدرت السلطات مذكرة توقيف بحقه، وأوقف في 15 يناير، قبل أن يُفرج عنه في 8 مارس بعد قرار قضائي بإبطال المذكرة.

إذا أدين يون، فسيصبح ثالث رئيس كوري جنوبي يُدان بالتمرد، بعد قائديْن عسكريين سابقين ارتبطا بانقلاب عام 1979، ووفق المحامي مين كيونغ سيك، فإن سابقة الانقلاب قد تُطبّق على هذه القضية، وتصل عقوبة التمرد في كوريا الجنوبية إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام، رغم أن تنفيذ الإعدام متوقف منذ عام 1997.